جلوگيري از بيکاري 6 هزار کارگر با اقدامات دستگاه قضايي استان مرکزي

خبرگزاری آریا-رئیس دادگستری استان مرکزی گفت: در مدت 10 ماهه سال جاری مشکلات بیش از 60 واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه‌های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی پیگیری و از بیکاری 6 هزار نفر ممانعت و برای بیش از یک هزار و 200 نفر ایجاد اشتغال شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی بیان کرد: در مدت 10 ماهه سال جاری مشکلات بیش از 60 واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه‌های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی واحد‌های تولیدی در استان ممانعت شده و از بیکاری 6 هزار نفر ممانعت و برای بیش از یک هزارو 200 نفر ایجاد اشتغال شده و فرآیند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به همین منظور حمایت دستگاه قضایی استان مرکزی موجب شده که پروژه بزرگ ملی و استانی خط تولید تلفن همراه و تبلت شرکت آتیلا همراه ایهان در تیرماه در شهر صنعتی مأمونیه شهرستان ساوه استان مرکزی افتتاح و به بهره برداری رسید. پیگیری ترخیص تجهیزات مواد اولیه از گمرک، رفع مشکلات و موانع بانکی و تخصیص کد یکتا در این دبیرخانه انجام گرفت و با رفع موانع موجود برای حدود 250 نفر فرصت شغلی ایجاد و در آینده نزدیک حدود 35 درصد نیاز بازار کشور در حوزه تلفن همراه و تبلت در این شرکت انجام خواهد شد، که در شرایط تحریمی کشور نقش بسیار موثری در کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز کشور به تلفن همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اکنون این شرکت با مونتاژ تلفن همراه فعالیت خود را آغاز کرده و درآینده نزدیک و با انتقال تکنولوژی تولید تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی، تولید تلفن همراه و تبلت با برند ایرانی را در برنامه کاری دارد و در صورت حمایت مسئولین قادر خواهد بود، نیاز کشور به تلفن همراه را تأمین کرده و برای حداقل 750نفر ایجاد اشتغال پایدار کند. این مجموعه در یازدهم تیرماه بصورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح و تولید خود را آغاز کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اظهار کرد: شرکت سیمرغ دلیجان از شرکت‌های فعال در تولید و کشتار مرغ و طیور در شهرستان دلیجان بوده، تا اینکه مدیر عامل این شرکت در سال 1394 فوت می‌کند. پس از این اتفاق امورات شرکت دچار اخلال شده و فعالیت آن متوقف می‌شود. با توجه به این موضوع تعدادی از طلبکاران شرکت در مراجع قضایی به طرفیت شرکت طرح دعوی کرده و خواستار مطالبات خود می‌شوند. متعاقباً اتحادیه مرغداران گوشتی شرکت را از مالکان قبل خریداری می‌کند، لکن مشکلات شرکت لاینحل باقی مانده و در سال 1397 شخصی طی مبایعه نامه‌ای شرکت را از اتحادیه مرغداران گوشتی خریداری می‌کند و چندین ماه فعالیت تولیدی شرکت از سر گرفته می‌شود، لکن به دلیل مشکلات مالی، شرکت مجدداً تعطیل می‌شود و این مبایعه نامه خود مشکلی حقوقی و قضائی برای شرکت ایجاد و فرصت هر گونه سرمایه گذاری را از این واحد صنعتی سلب می‌کند.
وی در ادامه افزود: از ابتدای سال 1400 برنامه احیاء این واحد تولیدی صنعتی در برنامه کاری دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قرار گرفت و با برگزاری چندین جلسه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرائی مرتبط، استانداری مرکزی، بانک ها، جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان دلیجان … و در رأس آن‌ها رئیس، دادستان و همکاران حوزه قضائی شهرستان دلیجان؛ خوشبختانه موضوعات قضائی و پرونده‌های قضائی این واحد تولیدی مرتفع، در خردادماه سال جاری از طریق مزایده به سرمایه گذاری توانمند واگذار و بدهی تعداد حدود 200شاکی و خواهان پرونده و طلبکاران از شرکت که اکثراً از مرغداران و کارگران شاغل در مجموعه بودند پرداخت شد. حسب پیش بینی‌ها انتظار است با ایجاد زنجیره تولید در این شرکت برای حداقل 300 نفر ایجاد اشتغال شود و نیاز استان‌های تهران؛ اصفهان و استان مرکزی علی الخصوص در پیک مصرف شب عید و ماه مبارک رمضان در حوزه مواد غذائی پروتینی در این واحد تولید صنعتی تأمین شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: ترخیص تجهیزات و مواد اولیه خط تولید شرکت‌های واگن پارس مپنا و شرکت آذرآب اراک، بافتینه پارس درسا در شهرستان دلیجان، با دستور قاطع و صریح قضایی، دادستان مرکز استان و دبیر ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با ارزش بیش از 6 میلیون یورو که به دلیل مشکلات بانکی، ارزی و عدم امکان تمدید کارت بازرگانی امکان ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات و مواد اولیه را نداشتند از دیگر اقدامات است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی گفت: رفع مشکل حقوقی قضایی شرکت یکتا بتن البرز در شهر صنعتی خمین که بر اساس مشکلات قراردادی و عدم ایفای تعهدات در قبال شرکت شهرک‌های صنعتی استان منجر به فسخ قرارداد شده بود، با پیگیری دبیرخانه ستاد و مساعدت دستگاه قضایی استان و استمهال اعطائی به بهره برداری رسید و برای تعداد 25 نفر اشتغال ایجاد شد.
وی بیان کرد: پیگیری مشکلات بیمارستان فوق تخصصی سینا با یکی از بانک‌های استان، این بیمارستان به دلیل مشکلات بدهی بانکی با وجود تعداد بیش از 500 نفر پرسنل و کادر درمانی با شیوع بیماری کرونا و در مقاطعی در اختیار قرار گرفتن به عنوان مرکز سرطان به عنوان جایگزین بیمارستان خوانساری، با مشکلات مالی مواجه و اقساط پرداختی به بانک 18 ماه معوق شده و در لیست سیاه بانکی بود. با پیگیری دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قسمتی از مطالبات عمده بیمارستان از شرکت‌های بیمه وصول شد. با پرداخت اقساط و 10 درصد از بدهی بانک، بیمارستان از لیست سیاه بانکی خارج شده است و فعلاً موضوع اجرائیه علیه بیمارستان منتفی و خدمات بیمارستان به جامعه هدف که مردم شریف استان و استان‌های همجوار است، تداوم یافت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: راه اندازی و شروع به کار مجدد شرکت تعاونی روستائی بخش میالاجرد از توابع شهرستان کمیجان با بیش از یک هزاو 500 عضو در یکی از مناطق محروم کشور که به دلیل برخی اختلافات بین هیأت مدیره بیش از دو سال تعطیل شده و خدمت رسانی به جامعه هدف که روستائیان و کشاوزان منطقه هستند مجدداً آغاز شد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی گفت: جلسات متعدد با مدیران شرکت‌های دانش بنیان استان به منظور پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی و دیگر مشکلات آن‌ها و ارجاع موضوعات به دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دستگاه قضایی دادگستری استان مرکزی نفر ایجاد اشتغال شهرستان دلیجان حجت الاسلام تلفن همراه واحد تولیدی واحد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۹۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده خرید زمین در شهرک‌های صنعتی؛ به نیت احتکار زمین می‌خرند!

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.

تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، از جمله مهم‌ترین معضلات به شمار می‌رود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.

گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک بوده‌اند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که محدودیت‌های زیست محیطی در برخی از استان‌ها، به‌ویژه در استان‌های تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.

با این حال این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.

بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می‌گیرد.

کد خبر 6097926 سمیه رسولی